قال مجلس المنافسة إن جائحة فيروس “كورونا” المستجد أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب وضعف مكوناتها؛ وهو ما يستلزم إرساء منظومة متكاملة لمراقبتها وتقييم أدائها، داعيا إلى إحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص لشروط موحدة غير تمييزية وتحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.
مجلس المنافسة أشار إلى أن هناك حاجة إلى المرور إلى نموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات بهدف تجويد الخدمة وتعميمها وحكامة جديدة كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة.
هذا وقدم المجلس ست توصيات من أجل تحسين ظروف المنافسة على مستوى سوق التعليم المدرسي الخصوصي؛ أولاها صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، حيث جاء ضمن توصيات المجلس ضرورة مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
كما وردت ضمن التوصيات الدعوة إلى وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال إضفاء طابع الشفافية على العلاقة بين المستهلك والمؤسسة، فيما دعا المجلس أيضا إلى إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال مختلف الشرائح المجتمع.
ويتطلب قطاع التعليم الخصوصي أيضا وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج إلى الخدمات المقدمة لفائدة الأسر من خلال ضمان الحق في بدائل تتيح مجالا واسعا وحرية أكبر لانتقاء الخدمة حسب محددات تتناسب والاختيارات ذات الارتباط، سواء بالجودة أو السعر أو هما معا.
يشار إلى أن المجلس أوصى أيضا بوضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة؛ من خلال إحداث نماذج جديدة من المؤسسات التعليمية الخصوصية، خاصة منها تلك غير الربحية، للمساهمة في تطوير العرض التربوي.
