وافق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 73.24 المتعلق بتعديل أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع اختصاص المحاكم التجارية والإدارية، عبر فتح إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الأقسام المتخصصة التابعة لمحاكم الاستئناف العادية.
وخلال تقديمه للمشروع، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا الإصلاح يعزز تقريب القضاء من المواطنين، من خلال تمكينهم من اللجوء إلى الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف في الحالات التي لا توجد فيها محاكم متخصصة. ويأتي هذا التعديل استجابة لحاجة المرتفقين إلى خدمات قضائية أكثر نجاعة، دون الحاجة إلى التنقل لمسافات بعيدة.
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم المتخصصة، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية في القطاع، مما يرفع من فعالية المنظومة القضائية ويسرع في معالجة القضايا التجارية والإدارية.