صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 خلال الجلسة التشريعية ، وحصل المشروع على تأييد 37 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه ثلاثة وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن القانون يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، والذي تم في ظل ظروف استثنائية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة نجحت في التصدي للأزمات المتلاحقة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بفضل السياسات الاستباقية والاستعجالية التي اتبعتها. تم تسخير الموارد الضرورية لتمويل النفقات الاستثنائية التي بلغت 40 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تعبئة 19 مليار درهم لأداء التسديدات الضريبية.
وأبرز الوزير أن إصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة بلغت نحو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021. كما تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% في سنة 2020 إلى 5.4% في سنة 2022. وأكد أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدينامية الإيجابية في تحصيل الموارد العادية التي ارتفعت بما يفوق 45 مليار درهم، مما يعزز استدامة المالية العمومية.
