صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلة له حول مشروع القانون، خلال الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يسعى إلى تجاوز الإكراهات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال الأسلحة النارية، مبرزا أن وزارة الداخلية عملت على إعداد مشروع هذا القانون من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، وكذا تطور أشكال الجريمة النابعة عن تعدد التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أن ظهير 31 مارس 1937 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية يتضمن مجموعة من المفاهيم التي باتت متجاوزة، مما تطلب إعادة صياغة شاملة لنص قانون جديد تؤخذ فيه بعين الاعتبار المفاهيم المستحدثة.
