ختار منظمو الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”.
وتشير أرضية المنتدى إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي تطرح بحدة، لا سيما في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وفي ظل تأكيد التوجيهات الملكية السامية على اعتماده ومأسسته بوصفه اختيارا استراتيجيا للمملكة المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإنه في ظل الظرفية الاستثنائية التي يجتازها العالم برمته في ظل تفشي جائحة كورونا، تبقى انتظامية الحوار الاجتماعي على قاعدة التوافق والتعاقد ذات راهنية قصوى في ظل ارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وتدني إنتاجية العمل، وحجم الاقتصاد غير المنظم، وسوء ظروف العمل، وقلة مشاركة النساء في سوق الشغل، وضعف الحماية الاجتماعية أو عدم ملاءمة تغطيتها.
وتؤكد الأرضية التأطيرية على أن استثمار الفرص المتاحة لوضع لبنات حوار اجتماعي تشاركي منتظم، يبقى رهينا بتقديم إجابات عملية مبتكرة على عدد من التساؤلات ذات الطبيعة الإجرائية، المتعلقة أساسا بكيفية استثمار الفرص الدستورية المعيارية وما أنتجته منظمة العمل الدولية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذا كيفية ضمان تکامل آليات الحوار الاجتماعي على المستويات الترابية والقطاعية مع الآليات الوطنية.
وتتوزع أشغال هذه الدورة على جلستين افتتاحية وختامية، وثلاث جلسات تناقش “مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية”، و”دور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل”، و”آفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية”.
