أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن المجلس قام بدراسة واحد وعشرين تظلما توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخرا، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين.
و قرر المجلس الاستجابة الفورية لبعضها، مبرزا أنه سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة، وفق ما جاء به البلاغ الصادر عقب عقد الإجتماع الأسبوعي أمس الثلاثاء بالرباط .
كما قرر المجلس، رعيا للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة، مضيفا أنه تم رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس ليؤكد من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.
