صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث الوطني، وذلك بعد دراسة الملاحظات المثارة حوله. قدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ويهدف إلى تعزيز وحماية الموروث الثقافي المغربي.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المتعلق بحماية التراث الثقافي الوطني وملاءمته مع الالتزامات الدولية للمملكة. كما يتضمن مستجدات تتعلق بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم مخطط تدبير التراث كوثيقة تعاقدية تحدد التوجهات الاستراتيجية لإدارة وتدبير التراث الثقافي.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوافق مع التعاريف الحديثة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، ويعزز حماية مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.
