أقر مجلس الحكومة مشروع قانون جديد لتعديل التنظيم القضائي بالمملكة، حيث يهدف إلى تقريب القضاء من المواطنين وتحقيق الشفافية والنجاعة. ويشمل المشروع تعديلات لتوزيع المحاكم التجارية والإدارية بما يضمن تغطية عادلة لجميع جهات المملكة.
وتسعى التعديلات إلى تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط المساطر القضائية، مع التركيز على تقليل زمن البت في القضايا بنسبة 20%. وقد أكدت الحكومة أن الإصلاحات تعكس التزامها بتطوير النظام القضائي وضمان توزيع عادل للخدمات القضائية.
