وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهم المباراة التي تم اعلانها مؤخرا والتي تعنى بتوظيف 200 متصرفا من الدرجة الثانية، تخصص القانون الإداري وعلم الإدارة .
وتساءل فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي سيتم اعتمادها لتوحيد الشروط العلمية المطلوب في المباراة، انطلاقا من فرعي القانون العام أو الخاص وذلك بغض النظر عن تسميات التكوينات المعتمدة في كليات الحقوق.
واستند سؤال الفريق الذي وجهه النائب البرلماني حسن أومرابط على احتجاجات العديد من الطلبة خريجي ماستر الإدارة العامة والاستثمار المعتمد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بابن زهر، حيث تم اقصاؤهم من المشاركة في المباراة .
