في خطوة تعكس اهتمام المجتمع المدني بإصلاح القضايا الأسرية، نظمت المبادرة “الوطن أولا ودائما” ندوة عن بعد تناولت موضوع مدونة الأسرة، بهدف تحليل مخرجات اللجنة المكلفة بتعديل المدونة ودراسة التحديات المطروحة، وقد شارك في الندوة مختصون من المغرب وخارجه، مما أضفى على النقاش طابعا متعدد الأبعاد.
وشهدت الندوة تقديم أربعة عروض رئيسية سلطت الضوء على القضايا الدينية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بالمدونة، ليفتح بعدها المجال للمشاركين لإبداء ملاحظاتهم وتساؤلاتهم. وأجمع الحاضرون على ضرورة التزام بالثوابت الشرعية والأحكام القطعية، مشددين على أهمية التمسك بالمذهب المالكي مع بعض المرونة لتحقيق مصالح مجتمعية واضحة.
ومن بين أبرز التوصيات دعا المشاركون إلى إطلاق حملة وطنية دائمة لتعزيز القيم الأسرية وتشجيع الزواج كمؤسسة مجتمعية أساسية، مع تحفيز الأزواج الجدد من خلال إجراءات مالية وضريبية. كما تم التأكيد على أهمية مواجهة ظواهر التفكك الأسري والانحراف من خلال نشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي.
وحظي النقاش المجتمعي حول تعديلات مدونة الأسرة بتقدير كبير، مع التنويه بضرورة التحلي بالمسؤولية وتجنب الانزلاق نحو التطرف في مواقف. كما أُشير إلى أهمية انتظار الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إصدار الأحكام النهائية، لضمان تفاعل بناء مع المبادرات الإصلاحية.
وشملت التوصيات أيضا ضبط قضايا الطلاق وتقليل معدلاته من خلال تأطيره بشكل أكثر دقة، مع مراعاة حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف أو الاستغلال بعد الانفصال. وتم تسليط الضوء على أهمية العدالة في تدبير العلاقات المالية والممتلكات بين أفراد الأسرة، لتفادي النزاعات المحاسباتية التي تؤثر سلبا على استقرارها.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التوافق والإصلاح الأسري، مع التركيز على تقديم دراسات شاملة حول الأثر المتوقع للإصلاحات. وتبقى التوصيات بمثابة خارطة طريق لإصلاح شامل يحافظ على توازن الأسرة المغربية ويعزز مكانتها.
