صادق الرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غويتا، على قانون الانتخابات الذي أقرته الهيئة التشريعية منذ أسبوع، ويعد شرطا لتنظيم انتخابات تعيد المدنيين إلى السلطة.
واعتمدت الهيئة التشريعية هذا النص في 17 يونيو. ويقضي بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلا من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.
وقالت الحكومة المالية إنها ستحيل بمجرد اعتماد القانون، جدولا زمنيا انتخابيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مع تفاصيل عن المراحل التي ستقود لإجراء الانتخابات.
وأدخل المجلس التشريعي 92 تعديلا على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة.
ومن بين التعديلات تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بشكل كبير: من سبعة أعضاء أربعة منهم يعينهم رئيس الوزراء إلى 15 عضوا ثلاثة منهم يعينهم الرئيس وعضو واحد يعينه رئيس الوزراء.
