نظم الفضاء الجمعوي، بتعاون مع منظمة EuroMed Rights، مائدة مستديرة يوم الجمعة 15 نونبر 2024 بالرباط، لمناقشة “وضع البيئة السياسية والقانونية للجمعيات بالمغرب”. وقد شهد اللقاء حضور نخبة من الفاعلين الجمعويين، وممثلين عن مؤسسات حقوقية، وباحثين ومتخصصين قانونيين.
وركزت النقاشات على التحديات التي تواجه الجمعيات المغربية في ظل الإطار القانوني والسياسي الراهن. وتطرق المشاركون إلى قضايا متعددة، أبرزها صعوبة تأسيس الجمعيات بسبب العراقيل الإدارية، وضعف الضمانات المتعلقة بحرية العمل الجمعوي، ومدى توافق الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أُثيرت قضايا تتعلق بالضغوط التي تعيق استدامة العمل المدني في المغرب.
وأكد الحاضرون على ضرورة تحسين البيئة السياسية والقانونية للجمعيات من خلال مراجعة السياسات العمومية. وتمت الإشارة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان حرية واستقلالية الجمعيات، باعتبارها دعامة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
واختُتمت المائدة المستديرة بتوصيات شاملة، تضمنت تبسيط مساطر تأسيس الجمعيات، وضمان استقلاليتها، وتعزيز الشراكات الفعالة مع الدولة. كما دعا المشاركون إلى تطوير القدرات القانونية للجمعيات وتنشيط الحوار المستمر بين مختلف الفاعلين لإرساء بيئة عمل ديمقراطية ومستدامة تدعم الفعل المدني بالمغرب.
