حلت تونس في المرتبة 152 من بين 190 دولة ضمن تقرير البنك العالمي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023 الذي يقيس مدى المساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى سوق العمل وريادة الأعمال من منظور قانوني.
وحصلت تونس على 64,4 نقطة من ضمن 100 نقطة في المؤشر العام للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون بالاعتماد على 8 مقاييس.
ويتعلق الأمر بالتنقل (القيود المفروضة على حرية التنقل)، ومكان العمل (القوانين التي تؤثر في قرارات المرأة في العمل)، والأجور (القوانين والانظمة التي تؤثر على أجر النساء) والزواج (القيود القانونية المتعلقة بالزواج)، والوالدية (القوانين التي تؤثر في عمل المرأة بعد الإنجاب)، وريادة الأعمال (القيود المفروضة على المراة بمزاولة نشاطها التجاري وإدارته)، والأصول (ينظر في الفروقات بين الجنسين في الملكية والميراث)، والتقاعد (القوانين التي تؤثر على جراية المرأة بعد التقاعد).
وهكذا حصلت على 100 نقطة فيما يتعلق بمؤشر التنقل و75 بالنسبة لمؤشر مكان العمل و25 نقطة لمؤشر الأجور و60 نقطة بالنسبة لمؤشر الزواج و40 نقطة للوالدية و 75 نقطة في ريادة الأعمال و40 نقطة بالنسبة للأصول و100 نقطة في مجال التقاعد.
