أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.
وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.
وفي المقابل، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 22,5 في المائة، في ارتباط مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية، في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة. وحسب فئة الأصول، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة على التوالي.