كشف شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن التقرير الذي قُدم للملك محمد السادس أمس الثلاثاء “لم يسقط من فوق وليس برنامجاً حكومياً”.
وجاء ذلك بعد أن قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تقريرها العام المقترح للبلاد، الذي يتضمن تشخيصاً لأعطاب النموذج الحالي ومقترحات لاعتماد نموذج جديد لتحقيق إقلاع تنموي اقتصادي في أفق سنة 2035.
وقال بنموسى، خلال ندوة صحافية بمقر أكاديمية المملكة في الرباط، إلى إن “التقرير هو ثمرة مشاورات واسعة مع المواطنين تتضمن بعض الانتظارات لها علاقة بجودة عدد من المرافق العمومية، مثل الصحة والتعليم، ومستوى العيش والشغل اللائق وكيفية تفعيل آلية الارتقاء الاجتماعي”.
وأضاف رئيس لجنة النموذج التنموي أن “التقرير ينطلق من انتظارات المواطنين لإعطاء بعض الإجابات بدون تفاصيل”.
وأوضح : “هذا ليس برنامجاً حكومياً، بل فقط توجهات أساسية لإحداث تحول في التصور العام لتنمية البلاد في المستقبل”.
وتابع ذات المتحدث موضحا أن “البناء على المكتسبات والاستعداد للتحولات والمتغيرات بتعبئة واسعة وتقديم مضامين التقرير على أوسع نطاق سيُساعد في رفع مستوى تملك هذا النموذج، لتفعيله على أرض الواقع”.
وأكد بنموسى أن التقرير الخاص بالنموذج التنموي المقترح يختلف عن التقارير الأخرى السابقة من خلال محاولته إبراز إجراءات لكيفية تحقيق عدد من الأهداف بناءً على انتظارات المواطنين، عبر اقتراحات صالحة للتنفيذ وآليات لضمان لانخراط الجميع وضمان التتبع والتحفيز.
