انعقد، اليوم الجمعة بأكادير، لقاء تشاوري لجهة سوس- ماسة حول إعداد استراتيجية القطب الاجتماعي للفترة 2021-2026، لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وشكل هذا اللقاء، مناسبة للاطلاع على انتظارات الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وكذا تحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي وبرامج التنمية الترابية في المجالات الاجتماعية.
وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، “تأتي هذه اللقاءات في سياق وطني إيجابي يتميز بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي يرتكز محوره الرابع على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتبارها فاعلا رئيسيا في إعداد السياسات العمومية محليا”.
وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن هذه اللقاءات تشكل أرضية للتبادل مع الفاعلين الترابيين حول بلورة رؤية تتمحور حول الأسرة، كرافعة للتنمية الاجتماعية المندمجة والمستدامة، مبرزة أن هذه الرؤية تهدف إلى إرساء هندسة اجتماعية جديدة، ترتكز على الرقمنة والاستدامة، قادرة على تطوير جيل جديد من الخدمات التي تلائم حاجيات المواطنين.
من جهته، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، في كلمة افتتاح أشغال هذا اللقاء، أن هذا اللقاء التشاوري، الذي يروم إشراك الفاعلين المحليين في وضع استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا المؤسسات التابعة لها، يشكل فرصة لتعميق النقاش وتبادل الآراء من أجل بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات.
ويندرج هذا اللقاء، الذي تميز بحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، في إطار الدينامية التي أطلقها النموذج التنموي الجديد، الذي تتثمل النقطة الرابعة منه في جعل الجماعات الترابية أكثر استدامة، وقادرة على مواجهة العديد من التحديات، والعمل على تعزيز اندماجها في محيطها الجهوي.
وتتوخى هذه اللقاءات دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات، وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وكذا بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة.
يشار إلى أن هذه اللقاءات التشاورية الجهوية تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2021 – 2026، الذي يعطي الأولوية للعمل الاجتماعي، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي.