توصل العمال وولاة الجهات بمراسلة جديدة تؤكد على ضرورة الحزم والتشدد مع منتخبين بالمجالس الترابية، يستثمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مراسلته أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الاستشارات القانونية التي توصلت بها أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يوجدون في حالة تضارب المصالح.
وراسل عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات، إما عبر شركات أو جمعيات سواء قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية.
