تم أمس الخميس، خلال اجتماع وزاري، عقد بوزارة الداخلية، تشكيل لجنة مشتركة بين خمسة وزارة ستكون مهمتها تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، إلى غاية انتهاء شهر رمضان.
وستعكف اللجنة المشتركة كذلك، على ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وخصص الاجتماع كذلك، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.
يشار إلى أن اللجنة تتشكل من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
