سيتم احداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، وفق ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحسب بلاغ للجنة، فإن السجل يسعى إلى تحقيق الشفافية والمساهمة على أفضل وجه في دعم الثقة الرقمية اللازمة لتعميم الرقمنة على المستوى الوطني.
و سيكون السجل متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023.
وفي انتظار هذا التاريخ سيتم حسب البلاغ ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لتمكين الأشخاص المعنيين من تتبع الأحداث البارزة المتعلقة بعمليات المراقبة.
وذكر البلاغ أنه يتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذلك في حالات: تلقي شكايات، والتوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، ورصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة، وتنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة.
