قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و 21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.
وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بأن هذه الخطة (تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية).
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس، التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
