اعتبرت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بأن تتبع و مواكبة تنزيل النموذج التنموي الجدي المقترح يقتضي الإعتماد على آليتين من شأنهما ضمان تطبيق النموذج الجديد المقترح .
ووفق التقرير النهائي للجنة الذي تم رفعه يوم أمس الثلاثاء إلى الملك محمد السادس فإن الآلية الأولى “تتمثل فـي ميثـاق وطنـي للتنميـة يهـدف إلـى تكريـس التـزام كافـة القـوى الحيـة للبـلاد اتجـاه، حيث اعتبرت اللجنة أن من شأن الميثاق أن يشكل الإطـار العـام لتناسـق وتظافـر الجهـود بيـن مجمـوع الفاعليـن ولتحديـد الأولويـات الاسـتراتيجية التـي تؤطـر عمليـة تخصيـص المـوارد”.
واقترحت اللجنة “إحــداث آليــة، تحــت إشــراف الملــك، لتتبــع وتحفيــز الأوراش الاسـتراتيجية وقيـادة التغييـر. ومـن خـلال العمـل علـى الانسـجام الشـمولي والموائمـة الاسـتراتيجية فـي اتجـاه الأفـق المنشـود عبـر تحفيـز ودعـم الإصلاحـات التحوليـة سـتمكن هـذه الآليـة مـن تكريـس مسـؤولية الجهــات المعنيــة وتعزيــز الأداء العــام”.
