ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الرابعة والثمانون، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق اكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويظهر التوزيع القطاعي للمشاريع، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك ب 155 مليون درهم (2%) ، والصحة ب 115 مليون درهم (1,6 % )، و قطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6 %).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 %.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة اجمالية تفوق 22,5 مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
