سجل قطاع البناء، في الربع الأول من السنة الجارية، تطورا بزيادة قيمته المضافة بحوالي 1.8 في المائة؛ لكن سجل أداء أقل في الربع الثاني.
وسجلت مبيعات الإسمنت، منذ بداية السنة الجارية إلى نهاية يوليوز، حوالي 7.1 مليون طن بانخفاض قدره 7.4 في المائة، مقابل 7,7 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، و6,5 ملايين طن سنة 2020، و8,1 مليون طن سنة 2019، قبل جائحة كوفيد19.
ويتأثر نشاط قطاع البناء بالاضطرابات المسجلة في السوق الدولية، حيث سجل المهنيون ارتفاعا كبيرا في أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج. ففي الربع الثاني من السنة الجارية، وفر قطاع البناء والأشغال العمومية حوالي 30 ألف منصب شغل.
وسيتأثر مستقبل القطاع بما ستقرره الحكومة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء السكن، حيث من المنتظر أن تعتمد إجراء بديلا للتحفيزات الموجهة إلى المنعشين العقاريين في مشروع قانون مالية سنة 2023.
