أعلنت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، عن اعتماد إطار قانوني وتنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تعبئة الادخار. هذا القانون يهدف إلى الارتقاء بقطاع تدبير هذه الهيئات بالمغرب إلى أفضل المعايير الدولية، وتعزيز سلامة الاستثمار وحماية ثقة المدخرين.
وأشارت حيات إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين المغاربة، مثل الصناديق المتداولة في البورصة وهيئات التوظيف الجماعي الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكدت أن القانون سيتيح لمدبري الأصول فرصة الابتكار من خلال توسيع مجالات الاستثمار لتشمل أدوات مالية جديدة وأسواق ناشئة، ما يجعل من هذه الهيئات أداة استثمار متعددة الوسائط.
