أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تفاعل الحكومة إيجابا مع المقترحات البناءة التي تعبر عنها كافة مكونات المؤسسة التشريعية، بما يجسد فعلا مبدأ التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان.
كما أثار الحزب، خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، انتباه الحكومة إلى الأهمية البالغة التي يتعين إيلاءها للنقاش العمومي والتواصل مع الرأي العام والإنصات لردود فعل المجتمع، بمناسبة عرض مشروع القانون المالي، باعتبار هذا الأخير محطة ديمقراطية بامتياز.
وقال المكتب السياسي، إنه مع إدراكه التام لصعوبات الظرفية، وإقراره بعدد من الإجراءات الإيجابية التي جاءت في مشروع قانون المالية، فإنه يسجل استياء وخيبة أمـل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، على غرار عدد من الأوساط المقاولاتية، إزاء هذا المشروع، ويعتبر أن هذا الأخير لا يعتمد على اختيارات سياسية جريئة، ولا يتضمن حلولا مبتكرة للإشكالات الاقتصاديـة والاجتماعية الكبرى.
