تضمن مشروع قانون المالية 2023، مقترحا يقضي توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة.
ووفق مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، فالإقتراح يتمثل في، ملاءمة النظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
و تم اقتراح إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة، في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.
وستمكن هذه الملاءمة من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويأتي المقترح في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة.
