أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ،اليوم الخميس بمجلس النواب، أنه من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول.
ونوه لقجع في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية إلى أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور،(وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية).
وخلص إلى القول بأن تنزيل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، والتي يأتي على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وتأهيل قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق النقلة النوعية في الاستثمار، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، تحتاج إلى تعبئة كل الهوامش والموارد اللازمة لتنزيلها بشكل مستدام من جهة، وللحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وبالتالي تعزيز السيادة المالية من جهة أخرى.
تعليق واحد
Pingback: قانون المالية 2023.. سحب 41 تعديل و قبول 46 آخر | أخبار المغرب