نجحت اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، في اجتماعها الأخير، الذي عقد بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وبحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في التوصل إلى صيغة توافقية حول الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين، ضمن مشروع قانون المالية 2023.
وبعد التراجع الكبير عن مضامين المسودة المثيرة للجدل والاحتجاج، والذي أسفر عنها آخر لقاء جمع بين ممثلي جمعية هيئات المحامين، وفوزي لقجع، أعلنت الجمعية في بلاغ، أنه بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة مكتب الجمعية والوزير المنتدب في الميزانية، وفي الاجتماع الأخير، الذي حضره وزير العدل، تم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم، عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض، وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
