قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب توصياته بشأن قانون المالية 2022، وذلك في إطار نهج بناء وتشاركي مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الاتحاد في بلاغ صحفي أن المقترحات المقدمة هذه السنة، تستجيب أساسا للتحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والاستثمارات العمومية، فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والابتكار والتنافسية والاستدامة.
وحسب ذات المصدر فإن المنشور الأخير للقانون الإطار المتعلق بالضرائب، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يعد مؤشرا إيجابيا قدمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشيا مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن رؤية الاتحاد بخصوص قانون المالية 2022 تتمحور حول عدة توجهات من قبيل الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية.
