استمعت مصالح الشرطة القضائية بأولاد تايمة إلى أمين مال الجمعية المشرفة على تسيير السوق النموذجي أو ما يعرف بالسوق الدايم، وذلك أسابيع قليلة على اعتقال رئيس الجمعية والحكم عليه بعشرة أشهر نافذة بعد تورطه في قضية رشوة وابتزاز لأحد التجار.
ووفقا للمعطيات الواردة في الشكاية التي وجهها أحد التجار للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت فإن الجمعية متهمة بالتلاعب في لوائح المستفيدين من هذا السوق الذي تم إنشاءه في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
حيث لاحظ أصحاب الشكاية أن هناك تغييرات قد طرأت على لوائح المستفيدين المرخص لهم بالاحتلال المؤقت للمربعات داخل السوق وهو ما يؤكد بحسب ذات الشكاية حجم التلاعب الذي وقع في هذه اللوائح.
واتهم أصحاب الشكاية كل من رئيس الجمعية المعتقل وأمين المال وبعض المستشارين الجماعيين وكذا الموظفين بالتورط في هذه العملية.
ونبهت الشكاية إلى أن المصالح المعنية داخل جماعة أولاد تايمة لم تعمد إلى إصدار مذكرة داخلية موجهة لجميع أقسام تصحيح الامضاءات التابعة لنفوذها الترابية من أجل منع التفويتات التي تهم السوق النموذجي مما يجعل المجلس مسؤولا أولا على عملية التدليس والنصب الذي يتعرض له التجار الذين يشترون حقوق استغلال المستفيدين الأصليين.
كما طالبت الشكاية بالتأشير على فقدان الجمعية المسيرة للسوق للشرعية بعد اعتقال رئيسها وإدانته الأمر الذي يستوجب فسخ عقد التسيير الذي يجمعها بمصالح عمالة تارودانت، والعمل على تجديد مكتبها.
وصلة بذلك ينتظر أن يشمل التحقيق في هذه النازلة عددا من نواب رئيسة الجماعة الترابية لأولاد تايمة خاصة الموقعين على قرارات الاستغلال وكذا اللوائح الخاصة بالمستفيدين الجدد.
