بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية أسبوعًا حاسمًا في ظل وضع غير مسبوق، حيث لا تمتلك أي كتلة أو حزب الأغلبية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما يضع النواب أمام تحدي إيجاد حلول لجعل المؤسسات تعمل بدون حكومة أو مشاريع قوانين على جدول الأعمال.
ومن المقرر أن ينتخب النواب رئيس الجمعية يوم الخميس المقبل، ويبدأون في تنصيب مكتب المجلس والكتل البرلمانية واللجان. هذه الخطوات ستوضح توازن القوى بين الكتل اليسارية، تحالف الرئاسة، اليمين وأقصى اليمين، مما يساعد رئيس الجمهورية في تحديد التوجهات لتعيين رئيس وزراء جديد.
في ظل غياب توافق داخل الكتلة اليسارية حول مرشح لرئاسة الوزراء، ومع محاولة رئيس الوزراء الحالي غابرييل أتال الحفاظ على منصبه وإدارة الشؤون الجارية، يبدو أن الائتلافات السياسية ستظل مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار تحقيق التوافق اللازم لضمان استقرار الحكومة.