قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار” خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022، بمجلس النواب، اليوم السبت، إن مشروع قانون مالية 2022 الذي جاء في ظرفية استثنائية، كان يجب أن يعد بطريقة استثنائية.
وأضافت التامني أنه كان من الأجدى للحكومة أن تضع قطيعة مع الاختيارات التي انتهجت منذ عقود، وأنتجت اختلالات بنيوية عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد أن عرت الجائحة على واقع الهشاشة والفقر والخصاص الاجتماعي المهول.
وأكدت أن المشروع في رمته حكمته الرؤية التقنية المحاسباتية، وغاب عنه المنظور السياسي الوطني الذي يسعى إلى بناء المغرب الديمقراطي الذي يتسع لكل بناته وأبنائه بمنطق الاستفادة من الثروة الوطنية، في إطار عدالة ضريبية وبعيدا عن الاحتكار وتسلط رأس المال الريعي، ورهن المغرب في المديونية.
تقول التامني في حديثها ” كان من المفروض في هذا المشروع أن يعطي إشارات الدالة أن السياسات الحكومية ستمضي وفق إرادة سياسية وبمنظور يؤسس لمغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وكان من المفروض فيه بعث رسائل وإشارات تستهدف محاربة الفساد والريع، وتكريس ثقافة النزاهة والشفافية والعدالة”.
هذا وشددت التامني على أن الحفاظ على التوازات المالية لا يعفي الحكومة من خلق شروط الحفاظ على التوازنات الاجتماعية المفقودة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث الشرخ داخل المجتمع وإنتاج توترات اجتماعية.
المتحدثة أبرزت أن الحكومة أخفقت في استيعاب الدرس التاريخي للجائحة، ولم تفهم أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة، وهو ما يفرض المراجعة الشاملة للمنطق السياسوي الماضوي، وإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية.
التامني شددت في طلبها بإصدار قانون أساسي خاص بنظام التعليم، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، مؤكدة أن الميزانيات المخصصة للقطاعين غير كافية.
وأشارت البرلمانية أن “فدرالية اليسار الديمقراطي” ستصوت بلا على المشروع لأنه لا يحمل أي جديد، ولا يعكس توجها اجتماعيا حقيقيا.
