جددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التأكيد على استحالة العودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات، الذي كان معمولا به قبل نونبر 2015.
وقالت فتاح، في معرض جوابها عـن سـؤال حول (ارتفاع أسعار المحروقات)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أول أمس (الإثنين)، إن (الحكومة لا تتوفر على الإمكانيات المالية لدعم أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة).
وذكرت الوزيـرة بأنه تم تحرير أسعار المواد النفطية السائلة بعد حذفها من لائحة المواد والخدمات المقننة أسـعـارهـا، وانتهاء فترة اتـفـاقـيـة المصـادقـة عـلى الأسعار بتاريخ 30 نونبر 2015، مـوردة أنه منذ هذا التاريخ (لم تعد أسعار هذه المواد تحددها أي من القطاعات المتدخلة بل أصبحت تخضع، في إطار قانون حرية الأسعار والمنافسة، لمنطق السوق ولتقلبات الأسعار على المستوى الدولي وتقلبات سعر الدولار، بحيث تحدد كل شركة سعر منتوجاتها وفق المعطيات، وبحسب تكاليف استثماراتها وتكاليف وجودة المنتوج الذي تقدمه ).
