مغرب28/ كريم حدوش
اختتمت الدورة التكوينية التي نظمها التحالف المدني لحقوق الإنسان، بخصوص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يوم أمس السبت بفاس بإصدار عدد من التوصيات التي تهدف إلى الرفع من منسوب جودة الحقوق المكفولة للمعتقلين بمختلف سجون المملكة وكذا ضمان السلامة النفسية والجسدية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون .
واعتبر المشاركون في الدورة بأن الضغوطات النفسية التي يعشيها الموظفون داخل السجون من شأنها أن تنعكس سلبا على المعنيين، حيث شددوا على ضرورة اعتماد مبدأ المناوبة و اعتماد ترشيد وتدبير حكيم من شأنه عدم الضغط على موظف دون آخر من خلال فرض تواجده داخل السجن لساعات طويلة.
وأوصى المستفيدون من الدورة بأهمية إلحاق العاملين داخل السجون بمهام إدارية أخرى واعتماد الموازنة في التواجد داخل المعتقلات وبمقربة من السجناء مراعاة للتأثيرات النفسية والجسدية التي يمكن أن تنعكس عليهم بالسلب.
وحث المشاركون على ضمان حق السجين في التواصل هاتفيا مع اسرته كلما رغب في ذلك وكذا اتاحة امكانية وضع شكايته لدى النيابة العامة، و التواصل مع القاضي المكلف بتطبيق العقوبات فضلا عن تجهيز المراكز المخصصة للحراسة النظرية بما يضمن كرامة المشتبه فيه والتكثيف من البرامج التثقيفية والرياضية والترفيهية الموجهة لنزيلات ونزلاء السجون بمختلف ربوع المملكة .
الجذير بالذكر أن اللقاء التكويني المنظم بدعم من وزارة العدل أشرف على تأطيره كل من عبد الرحمن العمراني رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، و محمد السباعي الإطار والخبير الحقوقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و سهام بن مسعود قاضية تطبيق العقوبات لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.
