استنكر الأساتذة الباحثون المؤسسون لمختبر الشريعة والقانون والمجتمع بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، توظيف اسم مختبر الشريعة والقانون والمجتمع، واستغلاله بشكل انفرادي والزج به في متاهات نشاط سياسي دعائي، لا يدخل في اختصاصه ولا يندرج ضمن أهدافه العلمية وأولوياته البحثية، ناهيك عن تجاوز هياكله التقريرية وخرق قوانينه المنظمة.
وذكر لأساتذة في بلاغ لهم بأن استقالة أغلبية الأعضاء المؤسسين من مختبر الشريعة والقانون والمجتمع منذ يونيو 2021، كان احتجاجا على مثل هذه الممارسات اللامسؤولة، وعلى استغلال المختبر من طرف مديرته لخدمة أجندات شخصية، دعائية وسياسية خارج أهداف المختبر وقوانينه.
وكان الأساتذة قد فوجئوا بإقحام اسم هذا المختبر “بوصفه طرفا مشاركا في التنظيم”، ضمن فعاليات “ملتقى الإعلام” التي احتضنتها جماعة فاس يوم الخميس 17 مارس 2022.