جددت كل من غامبيا وسانت لوسي، أمام اللجنة الرابعة والعشرين للأمم المتحدة، “دعمهما الكامل للوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على جميع أراضيها، بما في ذلك الصحراء المغربية”.
وقال نائب السفير الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة، لامين فاتي، أمام اللجنة، إن “حكومة غامبيا تعترف بمبدأ السيادة كمعيار دولي أساسي لا يمكن تجاهله عند تسوية هذا النزاع.
وذّكر المتحدث ذاته، بأن بلاده افتتحت، في يناير 2020، قنصلية عامة في الصحراء المغربية وفقا لهذا المعيار الدولي لسيادة الدول على أراضيها.
وفي معرض حديثه عن سياق جائحة كوفيد -19، أشاد الدبلوماسي الغامبي بالجهود التي يبذلها المغرب لتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل جميع سكان الصحراء من أجل التصدي للوباء والسيطرة عليه، مؤكدا أن هذا العمل الجدير بالثناء لن يفاجئ أحد “لأنه لا يعكس سوى الالتزام الراسخ للمغرب بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الصحراء”.
كما ذّكر بالجهود والاستثمارات التي يقوم بها المغرب من أجل التنمية البشرية لفائدة ساكنة الصحراء، لا سيما من خلال النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية، جددت غامبيا “دعمها الكامل للعملية السياسية الجارية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي قائم على الواقعية والتوافق لهذا النزاع”.
وفي هذا السياق، اعتبر الدبلوماسي أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة المغربية، تشهد “على إرادة قوية لحل هذا النزاع الإقليمي في احترام للقانون الدولي”.
ومن جانبه، أكد السفير الممثل الدائم لسانت لوسي لدى الأمم المتحدة، كوزموس ريتشاردسون، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وقال السفير “إننا نشيد أيضا بالتقدم الذي تم تحقيقه في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء مؤخرا بفضل مبادرات المملكة المغربية، ولا سيما النموذج التنموي الجديد الذي يرتكز على العنصر البشري، وكذلك على تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
كما أبرز وفد سانت لوسي” التغيير في الدينامية على الميدان”، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، فقد افتتح عدد متزايد من البلدان قنصليات في منطقة الصحراء. كما أكد في هذا الصدد، على مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأقاليم لصالح ساكنة الصحراء.
