أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أول أمس، بالدار البيضاء أن وزارة التضامن تنكب حاليا على تطوير جانب جديد يخص اقتصاد الرعاية.
وأوضحت في مداخلة لها حول موضوع (اقتصاد الرعاية ودوره في المساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية)،أن الوزارة تنكب حاليا عبر مؤسسات تابعة لها (التعاون الوطني وكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي) على تطوير اقتصاد الرعاية، حيث سارعت ضمن الإطار التشريعي إلى بلورة مرسوم لاعتماد العاملين الاجتماعيين، والذي يطرح حاليا للمصادقة من قبل المجلس الحكومي إسهاما في تفعيل مقتضيات القانون 45-18 المتعلق بهذه الفئة.
وأبرزت في هذه المداخلة، على هامش فعاليات أسبوع الاندماج الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ما بين 12 و16 شتنبر الجاري، أن هذا المرسوم يسعى إلى خلق أطر مكونة علميا وميدانيا، حيث يتعين على الراغبين من خريجي المؤسسات الجامعية سلك مساطر معينة للحصول على الاعتماد الوزاري.
