قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس النواب، إن هدف الحكومة هو التجاوب مع الانتظارات المحقة للمواطنيين والمواطنات الذين يتوقون لتقديم البدائل الضرورية لتحسين ظروف عيشهم.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التجاوب مع تعديلات الفرق النيابية بجدية وشفافية فمن أصل 129 تعديل تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديل وقبول 31 تعديل.
وأشارت في سياق متصل أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت للفصل 77 من الدستور وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة خلال مناقشة المشروع.
وأوضحت أن الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات المشكلة للحكومة، وذلك لضمان النجاعة الضرورية لتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها، مشيرة أنه ليس هناك أي تشتيت للقطاعات الحكومية بل تم توزيعها وفق الأولويات التي تؤطر البرنامج الحكومي، وتضمن تنزيله وفق النجاعة اللازمة.
تقول علوي أنه “رغم ضيق الوقت وسياق الأزمة وارتفاع الهوامش المسلجة في المديونية، فقد نجحت الحكومة في بلاغ ثلاث غايات مهمة، حيث لم تهدر الزمن السياسي وقامت بإيداع مشروع قانون المالية في آجاله القانونية والدستورية، وقامت بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من التزاماتها، كما قامت بتقليص عجز الميزانية كخطوة أولى لمسار خفض حجم المديونية”.
كما تم التركيز في مشروع قانون المالية على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم، وتم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية، منها 5 ملايير إضافية للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، و 3.5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة في إطار برنامج انطلاقة”، وفق المتحدثة.
علوي شددت على أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية على رأس توجهاتها في مشروع قانون المالية.
