كشفت مصادر اعلامية أن الاتجار بالمخدرات يبقى المصدر الأول للأموال القذرة التي تبين أنه يجري غسلها في عقارات فاخرة، والتي تضاعف عددها عشرات المرات خلال السنتين الأخيرتين، حيث قدمت البنوك تصريحات بالاشتباه في أموال قذرة إلى وحدة معالجة غسل الأموال، وعرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.
وحسب ذات المصادر فقد وجه التقرير الدولي الخاص بتبييض الأموال انتقادات إلى الرباط بخصوص مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال، واعتبر أن المملكة مقصرة في ذلك، وطلب منها بالتالي التجاوب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووضعت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ”FATF”، المغرب ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
