أصدر جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب، عفواً ملكياً سامياً شمل 685 شخصاً من المحكوم عليهم في مختلف محاكم المملكة. ويعكس هذا العفو الملكي حرص جلالته على ترسيخ قيم التسامح والرحمة، حيث شمل العفو كلاً من المعتقلين وأولئك الذين يقضون عقوباتهم في حالة سراح.
وشمل العفو الملكي الإفراج عن 548 نزيلاً من الذين يقضون عقوباتهم في السجون، حيث استفاد 529 منهم من تخفيض في العقوبة، في حين تم تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لأربعة نزلاء آخرين. أما بالنسبة للموجودين في حالة سراح، فقد شمل العفو 137 شخصاً، حيث تم إعفاء 26 منهم من العقوبات الحبسية أو مما تبقى منها، بالإضافة إلى العفو عن الغرامات لـ98 شخصاً.
وتفضل جلالة الملك نصره الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصاً ممن تمت إدانتهم أو متابعتهم أو البحث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الشروط المحددة للاستفادة من العفو، مما يمنح هؤلاء الأفراد فرصة للعودة إلى المجتمع. ويعكس هذا العفو الملكي الحس الإنساني العميق لجلالة الملك وحرصه على تحسين حياة مواطنيه.
ويعد هذا العفو الملكي جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقنين أنشطة القنب الهندي في بعض الأقاليم. إذ يهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الخطوة، من خلال تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي ستساهم في تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي، وكذلك استيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية، بالإضافة إلى تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
وتعكس هذه المبادرة الملكية السامية حرص جلالة الملك على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تؤكد على التزام المملكة بتطبيق القانون بشكل عادل، مع إتاحة الفرصة للمستفيدين من العفو لإعادة الاندماج في المجتمع.