كشف رئيس الحكومة المغربية في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 10 يونيو 2024، عن خطة شاملة لتحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل في المملكة. وأوضح رئيس الحكومة أن الإصلاحات الحكومية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار، مما سيساهم في تحسين وضعية المقاولات وتنشيط سوق العمل الوطني. وأشاد بانفتاح جميع الأطراف والتعاون المتبادل لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
وأشار رئيس الحكومة إلى النجاحات التي حققتها المملكة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العقدين الماضيين، مؤكدًا أن المغرب أصبح وجهة إقليمية مفضلة للمستثمرين بفضل الإصلاحات الهيكلية العميقة التي قادها جلالة الملك محمد السادس. كما أبرز أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كمركز للأمن والاستقرار، مما يعكس إرادة قوية في مواصلة هذا المسار التنموي رغم التحديات الدولية.
وأعلن رئيس الحكومة عن إطلاق سلسلة من المبادرات الطموحة لدعم الاستثمار الخاص، مع التركيز على جلب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة التي توفر فرص عمل جديدة. وأكد على أهمية تحقيق توازن بين الاستثمار العام والخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لجعل الاستثمار الخاص يشكل نصف مجموع الاستثمارات الوطنية بحلول عام 2026. وتعمل الحكومة على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لدعم بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والاستدامة لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي.