سجل المجلس الاعلى للحسابات، ارتفاعا ملحوظا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والذي بلغ عددها 52.095 خلال سنة 2022 مقابل 50.310 في سنة 2019.
وأكد المجلس الاعلى للحسابات أن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية فاقت 398.000 تصريحا تخص أكثر من 113.000 ملزما من جميع الفئات؛ وذلك بعد أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، أنه لأداء مهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات على الوجه الأكمل، قام المجلس بتعزيز التنسيق مع الأطراف ذات المصلحة، عبر وضع منصة الكترونية رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية لتحميل وتتبع قوائم الملزمين بالتصريح ابتداء من سنة 2019.
وأضاف المجلس أن الحملة الرابعة لتجديد التصريحات، والتي تزامنت مع شهر فبراير 2022، شكلت فرصة لتعزيز وظائف هذه المنصة في إطار مقاربة تدريجية لرقمنة أعمال ومساطر المجلس الأعلى للحسابات.
