أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية المغربية تراجع إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام في 2024 مقارنة بـ4.4% في 2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للحكومة. الموارد العادية بلغت 372.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 مليار درهم أو 15.2% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع العائدات الضريبية بنسبة 14.3%.
العائدات الضريبية تضمنت زيادات كبيرة في الضرائب على القيمة المضافة (+12.4 مليار درهم)، والضرائب على الشركات (+8.4 مليار درهم)، والضرائب على الدخل (+9.5 مليار درهم). كما ساهمت إجراءات العفو الضريبي بجمع 125 مليار درهم من التصريحات الطوعية، مما أدى إلى تعزيز الموارد المالية.
على الرغم من ارتفاع النفقات العامة بنسبة 5.7% إلى 516.4 مليار درهم، إلا أن الجهود الحكومية في ترشيد الإنفاق والاستثمار في مشاريع حيوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم ساهمت في تحقيق توازن مالي أفضل. هذا الأداء يعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
