كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال يعادل معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع. بحيث إن اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول لكل واحد بين 800 مليون فقير على 230 دولاراً شهرياً، أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي لمنع الموت بسبب الجوع”.
وحسب المسؤول القضائي فإن عمليات غَسل الأموال تقدر بما يقارب 2200 مليار دولار، حيث أن هدا الرقم يقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار) وفرنسا (2775 مليار دولار) والهند (20716 مليار دولار.
وقال النبوي، خلال الدورة التكوينية المقامة اليوم الاثنين حول موضوع (تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال)،بأن الرقم المسجل في عمليات غسل الأموال يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي (المقدر حوالي 85000 مليار دولار).