انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الوضع الحقوقي بالمغرب بشدة، موجهًا اتهامات للجمعيات الحقوقية التي تصدرت المشهد في السنوات الأخيرة، واصفًا إياها بأنها سطت على الخطاب الحقوقي في المملكة. وأكد أن الجمعيات الجادة والمنظمات التي كانت تدافع بصدق عن حقوق الإنسان توارت إلى الخلف، مطالبًا هذه الأخيرة بالخروج إلى الشارع للدفاع عن نفسها وعن شرعية خطابها، خاصة في ظل ما وصفه بـ”غرق بعض الجمعيات في الشعبوية”.
تصريحات وهبي جاءت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. وأشار الوزير إلى أن هناك انحرافًا في الخطاب الحقوقي، موضحًا أن بعض الأفراد الذين تورطوا في قضايا مثل النصب أصبحوا يترافعون اليوم باسم حقوق الإنسان، ما يضر بالمصداقية ويسيء للعمل الحقوقي الجاد.
كما انتقد وهبي النقاشات السطحية التي تطغى على الساحة الحقوقية، مستشهداً بردود الفعل التي أثيرت عقب تصريحات أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول العلمانية. واعتبر أن مثل هذه النقاشات تعكس عدم نضج بعض الأطراف التي تتعامل مع قضايا حساسة بشكل سطحي وشعبوي.
وأوضح الوزير أن الوضع الراهن يتطلب إعادة النظر في الخطاب الحقوقي بالمغرب، داعيًا إلى ضرورة التمييز بين العمل الحقوقي الجاد القائم على أسس قانونية ومنهجية، والخطابات الشعبوية التي تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
هذه التصريحات من المتوقع أن تثير ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والسياسية، خصوصًا أنها تسلط الضوء على واقع يشهد فيه الخطاب الحقوقي المغربي نوعًا من الاستقطاب والتشويش. وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، تبقى مسألة إعادة تنظيم المشهد الحقوقي مطروحة بقوة لضمان مصداقيته واستقلاليته.
