أوضحت مصادر متطابقة أن عائلات ضحايا “معمل طنجة” تواجه الحكومة بوثائق تثبت مسؤوليتها عن الفاجعة التي راح ضحيتها 29 شخصا.
وتفيد هذه الوثائق والدراسات بأن المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام لقوانين الشغل، وتعاقب على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة.
واضافت ذات المصادر أن ذلك يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي، رغم أن الفيلا التي يوجد بها المعمل تقع في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا على مرأى ومسمع من السلطات.
أوضحت مصادر متطابقة أن عائلات ضحايا “معمل طنجة” تواجه الحكومة بوثائق تثبت مسؤوليتها عن الفاجعة التي راح ضحيتها 29 شخصا.
وتفيد هذه الوثائق والدراسات بأن المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام لقوانين الشغل، وتعاقب على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة.
واضافت ذات المصادر أن ذلك يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي، رغم أن الفيلا التي يوجد بها المعمل تقع في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا على مرأى ومسمع من السلطات.
وراسلت عائلات ضحايا فاجعة معمل طنجة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للمرة الثانية من أجل مطالبته بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتحديد المسؤوليات بدقة في الفاجعة، بعدما اتهمت بعض المؤسسات الحكومية بأنها هي التي تتحمل المسؤولية كونها منحت الترخيص لصاحب معمل النسيج، رغم علمها بأن الفضاء لا يتوفر على شروط العمل ومعايير السلامة المعتمدة.
وذكر عائلات الضحايا في رسالتهم أنهم قررو مراسلة العثماني من جديد من أجل “دعوته للنظر في مطالبهم المشروعة والتدخل لدعمهم ماديا ومعنويا وانتشالنهم من الأوضاع المأسوية التي يعيشونها وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه”، حسب الرسالة.
