إلتأمت بالدار البيضاء 10 جمعيات نسائية لإطلاق حملة واسعة النطاق تحت شعار -بغاتها الوقت نبدلو القانون-، وذلك من أجل صياغة تشريعات ضامنة للمساواة بين الجنسين.
وبالمناسبة، أكدت نزهة الصقلي، رئيسة لجنة الإشراف والقيادة لهذه المجموعة من أجل التشريعات الضامنة للمساواة (محدثة في غشت 2020)، أن هذه الحملة تقوم على تقرير منبثق عن عمل مشترك للجمعيات المعنية والتي تعمل جاهدة من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
وأبرزت أن هذا المشروع الذي تم الاشتغال عليه لأزيد من سنتين، خرج بسلسلة من التوصيات المتعلقة بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها على ضوء فلسفة تتلاءم مع مقتضيات الدستور وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
