اعتبر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بأن الحكومة تفتقد للحكمة و الخبرة الاقتصادية، و غير قادرة على ضبط الخريطة التوقعية للاقتصاد المغربي، و غير قادرة على تحديد الأثر الإقتصادي لمشروع قانون المالية الحالي.
وأشار النائب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أنه في سنة 2022 راهنت الحكومة على تحقيق نسبة نمو بنسبة 3,2 في المئة، من خلال فرضيات اقتصادية متمثلة في 68 دولار لبرميل النفط و سعر صرف الاورو مقابل الدولار في 1,21 و ارتفاع للطلب الخارجي (خارج الفوسفاط) ، مقدر ب 6,7 في المئة و إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب.
بينما في سنة 2023 تراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو مقدرة ب 4 في المئة، انطلاقا من ارتفاع سعر برميل النفط التوقعي ب 30 دولار بالمقارنة مع السنة السابقة ليصل الى 98 دولار، و تقلص نسبة الطلب الخارجي ب 4,20 في المئة لتستقر في 2,5 في المئة و تناقص الإنتاج التوقعي لإنتاج الحبوب ب 5 مليون قنطار الى حدود 75 مليون طن.
وحسب عبد الرحيم شهيد، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2023 لايقدم أجوبة حقيقية عن المشاكل الرئيسية للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها السيادة الطاقية وإشكالية الأمن المائي والأمن الغذائي.
يضيف المتحدث، ( إذا لم تتخذ إجراءات دقيقة واستباقية من خلال سياسات عمومية تشاركية سيبقى المغرب في ظل وضعية تبعية وعدم استقرار اقتصادي كبير وهذا ما من شأنه خلق الكثير من التوترات).
ولهذا فالمنطق حسب الناب البرلماني، يفرض إعطاء الأولوية لهذه القضايا ذات الطابع الاستراتيجي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتحقيقا للمطالب المجتمعية.
