أطلقت الفرقة الوطنية للجمارك، التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقات معمقة حول نشاط شبكة دولية متخصصة في تهريب قطع غيار السيارات، تتخذ من مدينة فاس مركزًا رئيسيًا لعملياتها.
وتروج هذه الشبكة بضائعها، التي تدخل إلى المغرب بطرق غير قانونية، في مدن مختلفة تشمل مكناس والقنيطرة والدار البيضاء والجديدة وسطات ومراكش.
وأفادت مصادر صحفية، أن الفرقة الوطنية للجمارك تنسق تحقيقاتها مع المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تحديد هوية أفراد الشبكة ومسارات أنشطتها، وتشير المعلومات الأولية إلى تورط أشخاص من ذوي السوابق العدلية في إدارة العمليات، ما يضيف تعقيدًا إلى التحقيقات الجارية.
وحسب ذات المصادر، كشفت الأبحاث أن قطع الغيار المهربة تأتي أساسًا من أوروبا، خاصة من ألمانيا وإسبانيا، حيث يعتمد أفراد الشبكة على معرفتهم العميقة بأساليب تصريف المنتجات المهربة بسرعة داخل الأسواق المغربية.
وتبين أن الشبكة تستعين بفواتير ووثائق مزورة لإدماج هذه القطع في السوق المحلية، خصوصًا عبر تصنيفها كـ”متلاشيات” مستعملة، وهي تجارة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ جائحة كورونا.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة تعتمد على مستودعات في ضواحي فاس لتخزين قطع الغيار المهربة، وتوزعها عبر نقاط مباشرة في مدن القنيطرة والدار البيضاء. وتستهدف الشبكة سيارات من علامات راقية، حيث تتنوع البضائع بين قطع ميكانيكية وإكسسوارات.
الأبحاث كشفت أيضًا علاقات تربط أفراد الشبكة بمنتخبين ومستشارين جماعيين، ساعدوا في توفير مستودعات آمنة لتخزين المهربات في مناطق قروية بعيدة عن أعين المراقبة الجمركية. وتشمل هذه المستودعات ضيعات فلاحية ومستودعات تستخدم لإخفاء البضائع المهربة.
وأمام هذه التطورات، استنفرت الإدارة المركزية للجمارك فرقها الجهوية، مزودة إياها بمعطيات وبيانات حديثة لتكثيف عمليات المراقبة وضبط المتورطين. وتتواصل الأبحاث لتحديد المزيد من المتورطين، بما في ذلك أعضاء الشبكة داخل وخارج المملكة.
تسلط هذه القضية الضوء على خطورة تهريب قطع غيار السيارات، خصوصًا أنها تتعلق بسيارات من علامات راقية، مما يزيد من قيمة البضائع المهربة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، وعلى سلامة مستعملي الطرق، نظرًا لغياب ضمانات الجودة والسلامة في القطع المهربة.
