أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة قد بلغت 125.3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يوليوز 2024، مقارنة بـ124.1 مليار درهم في الشهر السابق. ولهذا السبب، قام البنك المركزي برفع حجم تدخلاته إلى 141.2 مليار درهم لمواكبة هذه الاحتياجات المتزايدة.
وقد شملت هذه التدخلات 57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام و52.2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، بالإضافة إلى 32 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل من خلال قروض مضمونة طويلة الأمد. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار السوق المالية وضمان توفر السيولة اللازمة.
وفي ظل هذه المتغيرات، لوحظ اتجاه تنازلي في أسعار الفائدة على مستوى سوق سندات الخزينة بعد قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي، مما يعكس تأقلم السوق مع التحولات النقدية الجديدة.
